مجلس با اصلاح لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و برزیل موافقت کرد

نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده 1 اصلاحی این لایحه آمده است:

1- طرف‌ها، معاضدت حقوقی متقابل را طبق مفاد این معاهده با هدف انجام جریان‌های رسیدگی مربوط به امور کیفری از جمله هرگونه اقدام صورت پذیرفته در رابطه با تحقیق یا تعقیب جرم و اقدامات موقت در رابطه با عواید و ابزار جرم مثل ایجاد محدودیت و اعمال نظارت« کنترل» ، ضبط یا مصادره و همچنین واگذاری و بازگرداندن دارایی‌ها ارائه خواهند داد.

2- معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ابلاغ اوراق و احضاریه‌ها،
ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛
پ) انتقال اشخاص در بازداشت در راستای اهداف این معاهده؛
ت) اجرای درخواست‌های کشف و توقیف؛
ث) ارائه اسناد، سوابق و دیگر ادله معتبر؛
ج) ارزیابی کارشناسانه اشخاص، اشیاء و مکان‌ها؛
چ) أخذ و ارائه ارزیابی‌های کارشناسانه؛
ح) مکان‌یابی یا شناسایی اشخاص؛
خ)شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال کنترل، توقیف، مصادره و توقیف عواید حاصله و ابزار جرم و معاضدت در رابطه با جریان‌های رسیدگی؛
د) استرداد دارائی‌ها؛
ذ)تسهیم اموال؛
ر) هر نوع معاضدت دیگر که به موجب قوانین طرف‌ها ممنوع نشده باشد.

3- چنانچه درخواست به منظور کشف و توقیف ادله، ایجاد محدودیت و اعمال کنترل یا مصادره عواید حاصله و ابزار جرم انجام شده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به صلاحدید و طبق حقوق داخلی خود معاضدت را ارائه نماید.

4- از نظر این معاهده، مقام‌های صلاحیت‌دار برای درخواست معاضدت حقوقی متقابل، همانگونه که در حقوق داخلی طرف درخواست کننده مقرر گردیده است، کسانی هستند که اختیار انجام رویه‌های قضایی یا اجرایی در باب ارتکاب فعالیت مجرمانه را دارند. در تمام موارد، همه درخواست‌های مزبور به نحوی که در ماده(2) این معاهده مشخص شده است، ارسال خواهند شد.

در ماده 2 اصلاحی آمده است:

1- مراجع مرکزی توسط طرف‌ها مشخص خواهند شد.
2- برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
3- برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که می‌تواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.
4- مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری سیاسی(دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
5- در مواقع ضروری، درخواست‌ها می‌تواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی طرف‌ها رد و بدل شود اما باید فوری از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به صورت مکتوب تأیید شوند.
6- طرف‌ها می‌توانند در هر زمان، هرگونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظائف آنها را به منظور نیل به اهداف این معاهده اطلاع دهند. اطلاع‌رسانی در مورد تعیین مزبور با مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک صورت خواهد پذیرفت.
7-  مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت حقوقی متقابل به موجب این معاهده را تضمین خواهند کرد.

همچنین ماده 3 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

1- ...
2-  از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:
الف) جرم منجر به سلب حیات یا علیه شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو(اعضای) درجه اول خانواده آنها؛
ب) جرم به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرف‌ها به سبب عضویت در آن متعهد هستند که شخص مورد نظر را مسترد یا تعقیب نموده یا پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیت‌دار به منظور تعقیب قضایی تحویل نمایند؛
پ) جرم مرتبط با تروریسم یا تأمین مالی تروریسم؛
ت)مبادرت یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرایمی می‌شود یا مبادرت به ارتکاب آنها می‌نماید.
ث) جرایم جدی علیه حیات، تمامیت جسمانی، حیثیت یا دارایی، حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد.
3- قبل از رد معاضدت به موجب این ماده، طرف‌ها برای بررسی اینکه آیا معاضدت در صورت ضرورت می‌تواند منوط به چنین شرایطی ارائه گردد، مشورت خواهند نمود. چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت چنین شرایطی را بپذیرد، باید شرایط را اجابت نماید.
4- چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد مطلع خواهد نمود.

در ماده 7 اصلاحی آمده است:

1--شخصی که در قلمرو طرف درخواست شونده از او درخواست دلیل شده باشد را می‌توان تا جایی که قانون طرف درخواست شونده اجازه داده است، برای شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا مفاد ادله به وسیله احضاریه یا روشهای دیگری مجبور به احضار نمود.»
2- اگر شخص احضار شده ادعایی مبنی بر مصونیت، عدم صلاحیت یا امتیاز به موجب قوانین طرف درخواست کننده مطرح نماید، با این‌حال، دلیل أخذ خواهد گردید و آن ادعا جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواست کننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.
3- طرف درخواست شونده، بنا به درخواست پیشاپیش اطلاعات پیرامون زمان و مکان أخذ ادله به موجب این ماده را ارائه خواهد نمود.
4- طرف درخواست شونده می‌تواند مجوز حضور اشخاصی را که در درخواست مشخص شده‌اند در طول اجرای درخواست صادر نماید و می‌تواند به موجب قوانین خود به این اشخاص اجازه ارائه سؤال بدهد.

ماده 9 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

1- هر طرف، به موجب درخواست طرف دیگر و طبق حقوق داخلی خود، باید حمایت مؤثری را در ارتباط با تلافی یا ارعاب احتمالی نسبت به شهود وکارشناسان و در صورت اقتضا خویشاوندان و اشخاص دیگر وابسته به آنها به عمل آورد.
2- اقدامات پیش‌بینی شده در بند (1) این ماده، می‌تواند در سایر موارد و بدون پیش‌داوری نسبت به حقوق خوانده از جمله حق رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر باشد:
الف) ایجاد تشریفاتی برای حمایت از چنین اشخاصی، در حد امکان و ضرورت مانند جابه‌جایی آنها و در صورت اقتضا صدور مجوز عدم افشاگری یا محدودیت در زمینه افشای اطلاعات راجع به هویت و محل افراد مزبور؛
ب) تدارک قواعد مستند در زمینه صدور مجوز برای کارشناسان و شهود به منظور ارائه شهادت به شیوه‌ای که امنیت چنین افرادی تأمین گردد، از قبیل صدور مجوز برای ارائه شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطات همچون تصویر (ویدئو) و یا دیگر وسایل مناسب.
3-  مقررات این ماده همچنین باید در ارتباط با قربانیان تا آنجایی که شاهد محسوب می‌شوند، اعمال گردد.

همچنین کمیسیون قبلی مجلس در ماده واحده و بند (1) ماده(11)، مواد(19))و(29) معاهده پیوست اصرار کردند.

در  ماده 11 آمده است:
1- شخصی که در طرف درخواست کننده قرار دارد، به سبب درخواست معاضدت نباید:
الف) تحت بازداشت، تحت پیگرد قانونی، مجازات یا در معرض هر گونه محدودیت دیگر آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواست شونده انجام شده قرار گیرد.
ب) متعهد به ارائه دلیل یا کمک به هر تحقیق یا جریان رسیدگی باشد مگر در موارد مرتبط با درخواست.
2- بند (1) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد، اگر شخص مورد اشاره در آن:
الف) در ترک قلمرو طرف درخواست کننده آزاد بوده ولی در ظرف پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او دیگر ضروری نیست، قلمرو مزبور را ترک ننماید؛ یا
ب) بعد از ترک طرف درخواست کننده به طور داوطلبانه به آنجا بازگردد.

در ماده 12 اصلاحی نیز آمده است:

1- طرف درخواست کننده می‌تواند درخواست نماید که جلسات استماع به صورت تصویری برگزار گردد.
2- طرف درخواست شونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.
3- درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر اطلاعات مذکور در ماده (23)، مشتمل بر نام مقام‌ها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.
4- طرف درخواست شونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.
5- مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:
الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و رعایت تشریفات قانونی می‌باشد. در مواردی که مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.
ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.
پ) طرف درخواست‌شونده بنا بر درخواست طرف درخواست‌کننده یا درخواست شخصی که اظهارات وی باید استماع شود، باید ترتیباتی را جهت در اختیار قرار دادن مترجم برای شخص مذکور اتخاذ نماید.
ت) شخصی که اظهارات وی استماع می‌شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواست شونده یا طرف درخواست کننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.
6- مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:
الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته‌اند؛
ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛
پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواست شونده در جلسه استماع شرکت کرده‌اند؛
ت) تعهد یا سوگندنامه ؛ و
ث) شرایط فنی که جلسه استماع تحت آن برگزار شده است.
7- اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط طرف درخواست‌شونده برای طرف درخواست‌کننده ارسال شود.
8-  طرف درخواست شونده باید در قلمرو خود اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص استماع شهادت شاهد یا استماع اظهارات کارشناس برابر با حقوق داخلی خود به همان ترتیبی که در آیین دادرسی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید و:

الف- در مواردی که ادای شهادت به فرد تحمیل شده باشد، یا

ب- در صورت ارائه اظهارات خلاف واقع از استماع شهادت امتناع نماید.»

9-  طرف‌ها می‌توانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت تصویری که در آن خوانده یا شخص تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری شرکت می‌کنند، اعمال نمایند. در این صورت، طرف‌ها با یکدیگر در مورد برگزاری و انجام جلسات به صورت تصویری بر اساس قوانین داخلی خود و اسناد بین‌المللی مقتضی و لازم‌الاجراء مشورت کرده و تصمیم‌گیری می‌نمایند. جلسات استماع که در آن خوانده یا افراد تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری می‌باشند تنها با رضایت آنها انجام‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران برزیل جمهوری اسلامی ایران دولت مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۸۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام